پيشگويي‌هاي اقتصادي
(پيامدهاي بهره 10درصدي در بازارها)

علي ميرزاخاني
امروزه سناريوسازي و پيش‌بيني روندهاي آينده اقتصادي براساس اين سناريوها به يكي از مرسوم‌ترين ابزارهاي تجزيه و تحليل سياست‌هاي اقتصادي تبديل شده كه قابليت اعتماد به آن نيز روز به روز بيشتر مي‌شود.

اما در مورد ايران مي‌توان پا از سناريوسازي هم فراتر گذاشت و از پيشگويي اقتصادي سخن گفت چرا كه بسياري از متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد ايران هم‌اكنون از كار افتاده و روندهاي آينده فقط از متغيرهاي معدودي تاثير مي‌پذيرد كه اين متغيرها هم تقريبا به طور كامل در اختيار دولت است.
يك فلاش‌بك اواخر فروردين 85 هنوز خبري از جهش مسكن و تورم نبود. دولتمردان پشت گرم به صندوق پر از دلار نفتي حساب ذخيره ارزي بودند و بازار نفت هم نويدهاي بهتري را علامت مي‌داد.
به دليل رواج تحليل ساده‌انديشانه از قانونمندي‌هاي پيچيده اقتصادي، انذار و هشدار از پيامد سياست‌هاي دستوري به استهزا پاسخ داده مي‌شد؛ اما با گذشت زمان، تاريخ امكان داوري عادلانه‌اي را فراهم كرد كه اگر همگان تسليم اين قضاوت عادلانه شوند راهي براي عبور از مشكلات پيچيده كنوني باز خواهد شد. در آن روزها (آخر فروردين 85) كه هيچ خبري از آشفتگي كنوني اقتصاد نبود ناگهان بازار سكه در تهران بر اثر جرقه‌اي در بازار جهاني به پرواز درآمد و اولين زنگ خطر از بيدار شدن اژدهاي نقدينگي را به صدا درآورد. (رجوع كنيد به دنياي اقتصاد، 29 فروردين 85) اين زنگ خطر مي‌توانست چونان الهامي غيبي براي دولتمردان باشد كه اين اژدها را در همان نطفه خفه كنند و از هجوم آن به ساير بازارها به ويژه «مسكن» جلوگيري كنند.
هجومي كه كاملا قابل پيش‌بيني بود و همان روز (29فروردين 85) «دنياي اقتصاد» به اين صورت از آن خبر داد: «اژدهاي نقدينگي به دليل ركود بازارهاي مختلف در كنار سياست‌هاي ضد سپرده‌گذاري اعلام شده هم‌اكنون به بازار طلا هجوم آورده و زنگ خطر را براي آشفته كردن ساير بازارها به صدا در آورده است. چنانچه اين اژدها پس از پايان جذابيت بازار طلا به بازاري چون مسكن هجوم ببرد... علاوه بر فشار به اقشار كم‌درآمد و داراي درآمدهاي ثابت، در اقتصاد كشور نيز سفته‌بازي و دلالي جايگزين فعاليت‌هاي سالم اقتصادي خواهد شد».سال 85 و نيز 86 گذشت و اين اتفاق قابل پيش‌بيني (و نيز قابل پيشگيري) كاملا در اقتصاد ايران پياده شد به طوري كه بانك مركزي برندگان اصلي اقتصاد ايران در سال گذشته را سفته‌بازان و دلالان مسكن معرفي كرد.همه اين اتفاقات در حالي افتاد كه اژدهاي نقدينگي به دليل هجوم به بازار طلا كاملا اشتباه كرده بود چرا كه اين بازار به پشتوانه دلارهاي نفتي كاملا در اختيار دولت بود و اژدهاي نقدينگي دقيقا به همين دليل چاره‌اي جز عقب‌نشيني در آينده‌اي نزديك نداشت. همين اشتباه اتفاقا براي دولتمردان يك پيام الهام‌گونه بود چرا كه زنگ خطري كه به صدا درآمده بود را مي‌توانستند بشنوند و اژدها را در مسير بعدي مهار كنند اما ظاهرا ترجيح داده شد كه اين صدا شنيده نشود. «دنياي اقتصاد» دقيقا يك روز بعد از اين واقعه (30فروردين 85) طي تحليلي با عنوان «صداي زنگ خطر و دور راه پيش رو» يك راه را آن دانست كه تحولات غير عادي بازار طلا به عوامل موهوم و غير موهوم نسبت داده شود و با تزريق سكه و طلا به بازار، ثبات ظاهري به آن بازگردانده شود كه سرعت سير مخرب اژدهاي نقدينگي به ساير بازارها را افزايش خواهد داد. اما راه ديگر، مهار اين اژدها با ابزار سياست‌هاي پولي انقباضي معرفي شد كه متاسفانه همان راه اول در پيش گرفته شد و رسيديم به جايي كه الان هستيم. يعني نه هدف افزايش سرمايه‌گذاري تحقق يافت (طبق آمار رسمي بانك مركزي سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي از 6/28درصد به 4/27درصد و سپس به 4/26درصد كاهش يافت) و نه تورم كنترل شد كه برعكس از حدود 10درصد همان زمان هم‌اكنون به 1/19درصد افزايش يافته است و اوضاع بازار مسكن هم نيازي به توصيف ندارد.
انتظار براي فردانگاه به آينده براساس تئوري‌هاي كهنه و منسوخ باشد.ظاهرا به اين اصل اقتصادي كاملا بي‌توجهي مي‌شود كه تورم منتهي به يكسال گذشته هم‌اكنون 1/19درصد است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت حدود 24درصد. ضمن اينكه انتظارات تورمي براي سال‌جاري بسيار بالا است و چه براساس تورم گذشته و چه براساس تورم آينده، بايد به نرخ بهره‌اي حول و حوش 20درصد انديشيد و سياست‌گذاري نرخ بهره براساس تورم آرماني زير 10درصد به بيراهه رفتن است.
اصرار بر نرخ بهره اعلام شده حتي اگر در همان حد حرف باشد و بانك‌ها كاملا مجاز به عمل در حوزه عقود غيرمبادله‌اي شوند حاوي پيام نگران‌كننده‌اي است كه اين بار به دليل دامنه تاثيرش در يك بازار متوقف نخواهد شد و همه بازارها را درخواهد نورديد. توجه به تغيير شديد نسبت قيمت‌ها در بازارهاي مسكن و ارز و امكان‌ناپذيري تداوم اين «تعادل ناپايدار» (حتي با تكيه بر نفت 100دلاري) در صورت عدم اتخاذ سياست‌هاي مهار نقدينگي و عقيم‌سازي موقت آن، مي‌تواند آينده‌اي قابل پيش‌بيني در برابر ما ترسيم كند. برخي از دولتمردان ظاهرا به پشتوانه تحليلي ساده‌انگارانه كاهش بهره از 12درصد به 10درصد يا حداكثر تثبيت آن را متغير چندان تعيين‌كننده‌اي نمي‌دانند كه پيامدهاي منفي آن را جدي بگيرند، غافل از اينكه آنچه هم‌اكنون بر اقتصاد كشور حاكم است شرايط انتظار است و هنوز انتظارات عقلايي معطوف به تصميم جديد بهره به حركت در نيامده است اما ظاهرا ترجيح داده مي‌شود.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد

آيا بانك‌ها مي‌توانند براي مردم وكيلي عادل باشند؟

محمدعلي دهقاني
همان‌طور كه مي‌دانيم در قراردادهاي سپرده‌گذاري بانكي رابطه وكيل و موكل بين بانك و سپرده‌گذار برقرار است؛

يعني بر اساس قانون بانكداري اسلامي‌ بدون ربا مصوب سال 1362 كه مبناي اداره بانك‌ها و ارائه خدمات بانكي در ايران است، بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده‌گذار موظف هستند پول موكل خود را در جايي كه بيشترين و سالم‌ترين (از لحاظ برگشت سرمايه) بازدهي را دارد سرمايه‌گذاري و پس از برداشتن حق‌الوكاله خود سود مربوطه را به وكيل پرداخت نمايند. از اين تعريف برداشت مي‌شود كه به‌صورت عقلايي و اخلاقي بانك‌ها بايد درجايي سرمايه‌گذاري نمايند كه تا حد ممكن داراي 2 ويژگي مهم باشند.1- محل سرمايه‌گذاري داراي مشروعيت قانوني باشد؛ 2- محل سرمايه‌گذاري داراي بيشترين بازدهي ممكن در اقتصاد باشد.يعني اگر در اقتصاد امكان كسب بازدهي 50درصد از راه قانوني وجود داشته باشد و بانك به‌عنوان وكيل سپرده‌گذار در جايي سرمايه‌گذاري نمايد كه داراي 30درصد بازدهي است بايد پاسخگوي موكل خود باشد.از طرف ديگر همه مي‌دانيم كه سياست‌گذاري در جهت ايجاد كسب و كار و رونق در اقتصاد از مهم‌ترين وظايف دولت‌هاي مدرن است؛ يعني دولت‌ها به‌جاي تصديگري مستقيم در امور اقتصادي كه قبلا رايج بود به سمت واگذاري تصديگري و جايگزيني سياست‌گذاري روي آورده‌اند. حال اين وظيفه دولت‌ها ايجاب مي‌كند كه همواره تلاش نمايند براي ايجاد رونق در بازار كار و توليد و ايجاد رونق در عرصه اقتصاد تا حد ممكن هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي را كاهش دهند؛ يعني براي افراد بستر و امكان فعاليت اقتصادي را فراهم كند تا جامعه با رشد توليد و بالندگي به سمت رفاه عمومي‌در جهت منافع ملي حركت نمايد.با اين توضيحات در اينجا پارادوكسي ايجاد مي‌شود كه از يك‌طرف سپرده‌گذاران كه بخش وسيعي از افراد از ثروتمند تا متوسط و كم بضاعت جامعه را در بر مي‌گيرد، بيشترين بازدهي و سود را از پس‌انداز و سپرده‌گذاري خود در شبكه بانكي انتظار دارند و از طرف ديگر دولت‌ها براي رونق در بازار كسب و كار و توليد مي‌خواهند هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي را به حداقل برسانند كه در جايگاه خود هر يك از آنها داراي ارزش و اهميت ويژه هستند. اولي؛ يعني سوددهي بيشتر در پس‌انداز و سپرده‌گذاري باعث ترويج ميل به سرمايه‌گذاري مي‌شود و كاهش هزينه‌هاي توليد نيز ميل به سرمايه‌گذاري را بيشتر خواهد كرد و بر آيند مثبت هر دوي آنها در مجموع ايجاد تعادل پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را رقم زده و در نهايت رشد توليد و افزايش در ظرفيت اقتصاد را به همراه خواهد داشت. حال با اين توضيحات به‌خوبي روشن است كه بحث پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مانند دو كفه ترازويي است كه نمي‌توان يكي را به نفع ديگري ناديده گرفت. در كشور ما كه تصديگري دولت در بخش وسيعي از فعاليت‌هاي بزرگ اقتصادي از جمله بانك‌ها وجود دارد بحث تعيين نرخ سود بانكي خصوصا در سال‌هاي اخير يكي از مهم‌ترين مسائل روز بوده است. دغدغه بسياري از مردم، اقتصاددانان، دولتمردان، سياست‌گذاران، بنگاه‌هاي اقتصادي و بانك‌ها اين بوده كه به راستي چه نرخي را براي سود بانكي تعيين كنيم كه با توجه به چند وجهي بودن موضوع بيشترين منافع و كمترين ضرر را عايد اقتصاد كشور و مردم نمايد؟اگر بتوانيم خود را در جايگاه وكيل مردم؛ يعني بانك‌ها ببينيم براي اينكه رابطه وكالت خود را با مشتري حفظ كنيم بايد بتوانيم حداقل ارزش پول آنها را حفظ نماييم، يعني اگر سودي به اندازه نرخ تورم سالانه به سپرده‌گذار پرداخت كنيم، حداقل ممكن را بدون بازدهي واقعي مثبت براي او فراهم كرده‌ايم؛ اما آيا فقط حفظ ارزش پول مشتري كافي است يا بايد امكان كسب حداقل سود واقعي را نيز (نرخ تورم-نرخ سود پرداختي= سود واقعي) به‌صورت عادلانه براي او فراهم نمود. به‌نظر مي‌رسد رفتار عادلانه و منافع بلند مدت اقتصادي جامعه در جهت تشويق فرهنگ پس‌انداز بين مردم ايجاب مي‌كند حداقل سودي بيش از نرخ تورم به او پرداخت گردد و اگر مبناي سود بانكي را همين اصل قرار دهيم و نرخ سود تسهيلات بانكي را با احتساب ساير هزينه‌هاي بانك‌ها و شرايط تورمي‌اقتصاد ما حدودا 5درصد بالاتر از نرخ تورم در نظر بگيريم، مي‌توان اين اميدواري را ايجاد نمود كه هم سپرده گذار ارزش زماني پول خود را حفظ نمايد و هم بانك‌ها بتوانند حق‌الوكاله‌اي معادل 1 تا 2درصد را براي ادامه و گسترش فعاليت خود كسب نمايند و همچنين در صورتي كه نظر بر كاهش نرخ باشد، بايستي براي تغيير اين تعادل تلاش كنيم كه با كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها و به‌دنبال آن نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيم و اين همان موضوعي بود كه در مقاله‌اي كه قبلا از اينجانب در روزنامه دنياي اقتصاد چاپ گرديده بود، نوشتم كه مبنا قرار دادن نرخ تورم در محاسبه نرخ سود بانكي كه اخيرا بحث آن بالا گرفته سر آغاز حركتي صحيح و مبارك است و بايستي از طرف همه مورد حمايت قرار گيرد كه در نهايت منافع آن در ميان مدت و دراز مدت بر هيچ كس پوشيده نخواهد ماند. حال همچنان اين سوالات اساسي باقي‌است كه آيا به بانك‌ها اين امكان را خواهيم داد كه وكيلي عادل باقي بمانند؟

برگرفته از: روزنامه دنياي اقتصاد

چگونه در فياض كيش سرمايه گذاري كنيم؟

 شما می توانید پس از ورود به سايت  http://www.fktco.com  و  انتخاب نوع سیستم پرداخت سود و واریز مبلغ سرمایه تان به حساب جاری سیبا 0102283030008 به نام شرکت تردینگ فیاض كیش و انتخاب یک User name و Password برای خودتان قسمت درخواست مشارکت برای مضاربه را انتخاب نمایید .

  پس از دادن اطلاعات مورد نظر شرکت تردینگ فیاض كیش در طی مدت 24 ساعت یک فایل برای شما باز کرده و شما می توانید هر بار پس از وارد نمودن User name و Password به آخرین اطلاعات و مانده حسابتان دسترسی پیدا کنید .

این شرکت تاریخ دوره سال مالی و به تبع آن پرداخت سود را از موقعی که شما سرمایه تان را به حساب جاری سیبا 0102283030008 به نام شرکت تردینگ فیاض كیش واریز کردید محاسبه می کند و یک سفته معادل ریالی سرمایه تان را به عنوان وثیقه به آدرس پستی شما ارسال می کند.

سیاستهای جدید" وتوسم" اعلام شد

با توجه به اینکه درتوسعه ملی تمرکز برروی سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی است برای اصلاح پرتفوی بورسی شرکت، سیاست گذاری هایی را مبنی بر حذف سهام کم بازده تبیین کرده ایم و از همین روقصد فروش سهام شرکتهایی چون صدرا و آذرآب را داریم و به جای آن سهام شرکتهای اصل 44 را در پرتفوی جایگزین خواهیم کرد.

بنا بر گزارش خبرنگار بورس نیوز امید قائمی مدیرعامل شرکت سرمایه گذرای توسعه ملی در گفتگویی با بورس نیوز ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: به دنبال آن هستیم که یک پرتفوی اصل چهل و چهاری ایجاد کنیم چراکه معتقدیم سهام شرکتهای خصوصی سازی شده در راستای اصل 44 از پتانسیل رشد خوبی برخوردارند.

وی افزود: شرکت در گذشته اقدام به خرید ملک و مستغلاتی مناسب کرده است که سرمایه گذاری برای ساخت و تکمیل آنها در دستور کار است و در صورت وجود مشتری با قیمت مناسب و خوب آنها را به همین صورت فعلی به فروش می رسانیم و سود آنها را شناسایی می کنیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با اشاره به برخی پروژه های خارج از بورسی شرکت گفت: به دنبال سرمایه گذاری در حوزه های خارج از بورس نیز هستیم که از بازدهی مناسب برخوردار باشند و از سوی دیگر پیگیر چند معامله عمده هستیم که برخی سهام شرکتهای موجود در پرتفوی را بفروشیم و به جای آن برخی سهام شرکتهای پربازده را جایگزین کنیم که اغلب نیز سهام شرکتهای اصل چهل و چهاری هستند.

قائمی با توضیح نقش شرکتهای تامین سرمایه در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرکتهای تامین سرمایه به نوعی در بلاتکلیفی به سر می برند و هنوز نحوه و نوع فعالیت این شرکتها در بازار سرمایه کاملاً مشخص نیست، در حالیکه برای رفع این مشکل شاید یکی از راهکارهای موثر این باشد که شرکتهای تامین سرمایه با ایجاد شبکه ای شبیه به شعب بانکها یا کارگزاری های شرکت های بیمه با ایجاد ابزارهای مالی و ارایه محصولاتی جدید آنها را در شعب مذکور بفروش رسانند تا همین امر سبب دسترسی به سرمایه های خود عموم مردم را امکان پذیر نماید تا با استفاده از تجمیع سرمایه های خرد بتوان این نقدینگی را در مجاری صحیح اقتصادی و در جهت رشد و رونق اقتصاد کشور بکار برد زیرا تجربه ایجاد بانکهای خصوصی و جمع آوری سرمایه مردم در آنها بسیار موفق بوده است و به عنوان مثال بانک پاسارگاد ظرف مدت سه سال میلیاردها تومان نقدینگی جذب کرده و باید از سیاستها و روش های این چنینی به جهت جذب سرمایه استفاده نمود و به بورس تزریق کرد.

وی خاطرنشان کرد: تداوم و گسترش فعالیت شرکتهای تامین سرمایه با جذب منابع از اقشار مختلف مردم و اعطای وام به متقاضیان امکان پذیر است.

بانک پاسارگاد در اندیشه جهانی

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد با حضور بیش از 90 درصد سهامداران و صاحبان سهام در مورخ 12 اردیبهشت 87 در تالار وزارت کشور برگزار شد. جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و هیأت رییسه متشکل از آقایان امین تفرشی، دکتر مجید قاسمی دکتر اسلامی بیدگلی و میرولد به عنوان رییس مجمع به همراه آقای مقیم زاده به عنوان ناظر بود که آقای تفرشی گزارش هیأت مدیره به مجمع را قرئت کرد و پس از آن بازرس قانونی نیز گزارش حسابرس را قرائت کرد و در نهایت دکتر مجید قاسمی به سوالات سهامداران پاسخ داد.

بازتاب نوسان 3 درصدی معاملات در بورس

طی روز گذشته در اولین روز اعمال دامنه 3 درصدی نوسان، شاهد رشد شاخص بورس (نقدی قیمت) بودیم. اکثر کارشناسان پیش بینی می کردند با اعمال این افزایش در بازار رشد حجم معاملات را شاهد باشیم حال باید منتظر بود تا مشخص گردد خریداران این روز در بازار فروشندگان فردا خواهند بود یا خیر؟!

فارغ از این مسائل با نگاهی به بورس در اولین روز اعمال دامنه 3 درصدی نوسان شاهد کاهش 32 درصدی حجم معاملات در این روز بوده ایم.

همچنین 13 درصد ارزش کل معاملات متعلق به فولاد خوزستان می باشد که از این حیث رتبه اول را بخود اختصاص داده است. فولاد مبارکه و ایران ارقام به ترتیب با 9/10 و 13/6 پس از فولاد خوزستان بیشترین درصد ارزش کل معاملات را از آن خود کرده اند. همچنین در همین روز فولاد خوزستان بیشترین تاثیر را بر شاخص داشته است.

شایان ذکر است در این روز بیشترین نوسان ریالی مربوط به شرکت معدنی دماوند با 775 ریال کاهش قیمت بوده است و شرکت سینا دارو نیز بیشترین تغییر مثبت ریالی را از نظر افزایش قیمت با 288 ریال کسب کرده است.

در پایان با اتمام ساعت معاملات در این روز شاهد کاهش 15 درصدی تعداد خریداران نسبت به روز ما قبل بوده ایم. همچنین تعداد کل سهام معامله شده نیز در این روز 13/51 درصد نسبت به روز قبل از خود کاهش نشان می دهد

تقسیم سود 2700 ریالی ایران دارو

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران دارو با حضور سهامداران شرکت در تاریخ 21/2/87 به منظور بررسی صورتهای مالی این شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/86 و همچنین انتخاب هیات مدیره و تصمیم گیری در مورد میزان تقسیم سود این شرکت تشکیل شد.

شرکت ایران دارو از سال 1342 آغاز به کار کرده است و تا کنون 8 بار اقدام به افزایش سرمایه نموده است

داروسازی جابربن حیان؛ افزایش قدرت با ارتقاء کیفیت

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دارو سازی جابربن حیان روز چهارشنبه مورخ 18/2/87 با حضور 87 درصد سهامداران در محل شرکت راس ساعت 15 برگزار شد.

بنا بر گزارش خبرنگار بورس نیوز پس از تشکیل هیات رییسه جلسه مجمع رسمیت یافت و جلسه با اعلام رسمی آقای دکتر محمود ابهری آغاز گردید و گزارش هیات مدیره به مجمع قرائت شد که با عنایت به عملکرد مطلوب شرکت در سال 1386 و رشد سودآوری نسبت به سالهای گذشته با استقبال سهامداران مواجه شد

برگرفته از : خبرگزاري بورس تهران

فیاض کیش یک شرکت خصوصی سرمایه گذاری بین المللی عضو پذیر است

فیاض کیش در شیوه های سرمایه گذاری خود محافظه کارانه عمل میکند. امنیت سرمایه از هر چیزی مهمتر است. به همین دلیل در وهله اول با اتخاذ تدابير امنيتي حفظ و بازگشت سرمايه اصلي را مد نظر جدي قرار داده ايم .

سرمايه هاي اصلي سرمايه گذاري اوليه را به حركت در مي آورند و بعد به سرعت بر مي گردند و سود حاصله براي كسبیش سودهاي بيشتر به جريان مي افتد .

خوشبختانه با تيم مديريتي قوي و تاجران با تجربه فياض كيش در بازار بورس بورس كالا و مبادلات خارجي جاي هيچ نگراني وجود ندارد و اين مهم در كارنامه درخشان " شركت تردينگ فياض كيش" به وضوح آشكار است

هدف فیاض کیش فراهم نمودن امن ترین و سالم ترین محیط سرمایه گذاری خارجی با بهترین سود ممکن و کمترین ریسک برای اعضا می باشد.

شماره تلفن روابط عمومي شركت   02122012435